در اخلاق و حاکمیت، مسئولیت‌پذیری عبارت است از پاسخگویی، که با مجازات کردن و حساب پس دادن همراه است. این مورد به‌عنوان یک جنبه از حاکمیت، در گفتمان‌های مرتبط به مسائل بخش دولتی و بخش خصوصی، موضوعی محوری به حساب می‌آید. در نقش‌های رهبری، پاسخگویی همان قبول و تعهد در قبال عملکردها، محصولات، تصمیمات و سیاست‌ها است. این سیاست‌ها شامل مدیریت، حکومت و پیاده‌سازی ـ از منظر نقش یا جایگاه کارمندی ـ است که موجب ضرورت گزارش، توضیح و پاسخگویی در مقابل نتایج پیش آمده می‌شود.
در حاکمیت، پاسخگویی از تعریف ابتدایی‌اش که فراخوانده شدن برای پاسخگویی دربارۀ یک کار است، فراتر رفته. پاسخگویی اغلب این‌گونه توصیف می‌شود: رابطه‌ای از نوع حساب پس دادن بین دو نفر. به‌عنوان مثال در چنین شرایطی a به b پاسخگوست: وقتی a مجبور است b را دربارۀ عملکرد و تصمیماتش باخبر کند، آن‌ها را توجیه کند و در صورت سوء رفتار مورد مجازات قرار بگیرد. پاسخگویی بدون فرآیند پاسخگویی مناسب، وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر، عدم حسابرسی به منزله فقدان پاسخگویی به شمار می‌آید.
پاسخگویی بخشی از RACI است که نشان می‌دهد چه کسی برای انجام کامل یک وظیفه پاسخگوست و چه کسی کار را به افرادی که باید پاسخگو باشند محول می‌کند.
انواع پاسخگویی
۱. سیاسی
پاسخگویی سیاسی عبارت است از پاسخگو بودن دولت، کارکنان و سیاستمداران به مردم و بدنه قانون‌گذار که شامل کنگره و مجلس می‌شود.
هیرشمان (Hirschman) با قرار دادن «خروج» (بهم زدن رابطه) و «صدا» (بهبود رابطه از طریق اعتراض و گفت‌وگو) به‌عنوان مکانیسم‌های اصلی پاسخگویی، کمک بزرگی به این تئوری می‌کند. عملکرد رابطه بین حکمران و حکم‌شونده به صورتی است که خروج (بهم زدن رابطه) شهروند بتواند نه‌تنها فرد سابق را تأدیب کند بلکه درصورتی‌که حکومت به شهروندان وابسته باشد قادر است سمت قبلی را هم هدف نظم خود قرار دهد. ادبیات این وضعیت، استقلال یا وابستگی را به ظرفیت مالی‌اش مرتبط می‌کند. دولت‌هایی که از پاسخگویی بالایی برخوردارند خودشان را با خروج (Exit) و صدا (Voice) تنظیم می‌کنند. کلارک (Clark) و گلدر (Golder) فراز و نشیب‌های تئوری هیرشمان را مدل‌سازی کرده‌اند و به توضیح جنبه‌هایی که موجب عملی شدن وفاداری می‌شود پرداخته‌اند. خروج، صدا و وفاداری، متناسب با رژیم‌های مختلف به صورت‌های گوناگون بیان می‌شوند و فرضیات مرتبطی هم به آن‌ها نسبت داده می‌شود.
۲. اخلاقی
در یک مؤسسه اصول و قواعد پاسخگویی اخلاقی با هدف بهبود استاندارد داخلی فردی و گروه و همچنین فاکتورهای خارجی همچون استراتژی‌های اقتصادی و اکولوژیک پایدار به وجود آمده است. پاسخگویی اخلاقی در زمینه‌های آکادمیک نیز مانند فعالیت‌های آزمایشگاهی و پژوهش نقش مهمی ایفا می‌کند. نرما رم (Norma R.A. Romm) در فعالیت‌هایش در زمینه پاسخگویی در پژوهش اجتماعی (برای افراد متخصص و سایرین) گفتمان‌هایی را حول عملی کردن پاسخگویی ترتیب داده است. این فعالیت‌ها در قالب کتابی با عنوان «برده‌داری نوین: بازبینی پاسخگویی محققان» منتشر شده است. در این کتاب این‌طور پیشنهاد شده است که پژوهشگر باید مسئولیت تأثیرات بالقوه مسیر تحقیقاتی‌اش را در حوزه اجتماعی به عهده بگیرد. در اینجا عمل پاسخگویی به میزان دقت فرآیند اجرایی و روش‌هایی که به نتایج منجر می‌شوند، ارتباط دارد.
۳. اداری
قوانین داخلی به همراه برخی از تعهدها، مکانیسم‌هایی هستند که کارکنان را در قسمت اداری دولت پاسخگو نگه می‌دارند. در یک اداره یا وزارتخانه رفتار در وهله اول به قوانین وابسته است. در کنار آن کارکنان در یک سیستمِ سلسله‌مراتبی به بالادست خود نیز پاسخگو هستند. باوجودِاین بخش‌های حراستی هم وجود دارند تا این موارد را بررسی کنند و سازمان‌ها را پاسخگو نگاه دارند. قانونی بودن این تعهدات برعدم وابستگی‌شان استوار است چرا که از تضاد منافع خودداری می‌کند. پاسخگویی این‌گونه تعریف می‌شود: قسمتی از مسئولیت خاص یک نفر که بیانگر الزام فرد برای به هدف رسیدن، انجام یک وظیفه و یا پاسخگویی به فرد دیگر با وجود تهدید به مجازات است.
۴. افراد داخل یک مؤسسه
به این خاطر که بسیاری از افراد در مؤسسات بزرگ از راه‌های بسیار در تصمیمات و سیاست‌های شرکت مشارکت می‌کنند، تشخیص اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد بسیار سخت به نظر می‌رسد. این همان چیزی است که در نظریات تامسون (Thompson) از آن به‌عنوان مشکل دست‌های بسیار یاد می‌شود. این امر موجب دوراهی در زمینه پاسخگویی می‌شود. اگر افراد پاسخگو نگاه داشته شوند، در این صورت افرادی که نتوانسته‌اند از به وجود آمدن این نتیجه جلوگیری کنند یا به صورت ناجوانمردانه تنبیه می‌شوند یا به صورت سمبلیک مسئولیت را بدون تحمل رنجی به عهده می‌گیرند. اگر مؤسسات پاسخگو باشند، در این صورت تمام افراد شرکت یا به یک اندازه مقصر هستند یا بخشیده می‌شوند. در این باب راه‌حل‌های گوناگونی ارائه شده است. یکی از آن‌ها بسط دادن شاخص مسئولیت افراد است تا افراد برای پیش‌بینی نکردن شکست‌ها هم پاسخگو باشند. یک راه‌حل دیگر که اخیراً توسط تامسون به آن اشاره شده است این است که افراد نسبت به طرح‌ریزی در شرکت پاسخگو باشند؛ چه در گذشته و چه در آینده.
۵. روابط حوزه انتخاباتی
در این نگرش، نماینده‌هایی از دولت در شرایط دریافت «صدا» از نمایندگی‌ها، گروه‌ها یا مؤسسات خصوصی عام‌المنفعه، پاسخگو است. همچنین دولت بایستی به اعضای نمایندگی‌ها این حق را بدهد که برای انتخابات کاندید شوند و با قرار دادن آن‌ها در دید مردم آن‌ها را نسبت به شنیده شدن صدایشان توسط دولت و به‌کارگیری نظراتشان در سیاست‌گذاری‌ها اطمینان دهد. با این کار دولت نقش نماینده بودنش را به درستی ایفا می‌کند.
۶. هم‌پوشانی خصوصی و عمومی
در چند دهه اخیر با افزایش خدمات عمومی فراهم شده توسط نهادهای خصوصی، به‌خصوص در بریتانیا و ایالات متحده، بسیاری خواهان افزایش مکانیسم پاسخگویی سیاسی برای نهادهایی سیاسی شده‌اند. به‌عنوان مثال ان دیویس (Anne Davies) دانشجوی حقوق به این موضوع اذعان می‌کند: همان‌طور که مرز مشارکت‌ها در برخی از بخش‌های مشخص خدمات عمومی در ایالات متحده در حال مبهم‌تر شدن است، مؤسسات دولتی و خصوصی نیز قابل تشخیص نیستند و این موضوع می‌تواند پاسخگویی سیاسی را در این بخش‌ها به خطر بیندازد. او و سایرین به این موضوع پرداخته‌اند و به ضرورت برخی اصلاحات قانونی برای برطرف کردن این شکاف در پاسخگویی اشاره کرده‌اند.
